دانلود فایل


مقاله درباره مفهوم ضمان استاندارد و آثار آن - دانلود فایل



دانلود فایل مقاله درباره مفهوم ضمان استاندارد و آثار آن لینک

دانلود فایل مقاله درباره مفهوم ضمان استاندارد و آثار آن لینک پرداخت و دانلود در "پایین مطلب" فرمت فایل: word (قابل ویرایش و آماده پرینت) تعداد صفحات:34تصور جهاني بدون استاندارد، در دهكده جهاني امروز تقريبا دشوار و غيرممكن به نظر مي رسد؛ اينكه بدانيم بدون رعايت حق ايمني و تضمين كيفيت و سلامت، زندگي روزمره مان به چه معركه اي تبديل خواهد شد در جاي خود اهميت توجه و دسترسي به استاندارد را برايمان محرز مي كند. جهاني بدون استاندارد در نگاهي شفاف به سرعت متوقف خواهد شد و گزينه هاي زندگي شهروندي امروز همچون عدالت، امنيت، توسعه و سلامت اجتماعي رويايي دست نيافتني خواهد بود.انديشه تشكيل سازمان بين المللي استاندارد در 14 اكتبر 1946 ميلادي برابر با 22 مهر 1325 شمسي در نشست روساي موسسه هاي استاندارد در لندن شكل گرفت و به همين دليل همه ساله اين روز را به عنوان روز جهاني استاندارد تعيين و نام گذاري كردند. رهگذار ايران به اين سازمان و عضويت در آن به سال 1343 باز مي گردد؛ زمانيكه موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران با وظيفه تدوين استاندارد ملي در تمامي بخش هاي زيرساخت صنعت كشور شكل گرفت و از آن سال تا به امروز به عنوان تنها مرجع رسمي تدوين استاندارد كشور در قالب يك موسسه غيرانتفاعي، شناخته مي شود. اين موسسه كه ابتدا در سال 1332 در شكل يك اداره آزمايشگاهي به منظور كنترل كيفي كالاهاي صادراتي فعاليت مي كرد با تصويب مجلس و با كسب قانون اجازه تاسيس موسسه استاندارد ايران فعاليت خود را آغاز كرد، بعد از پيروزي انقلاب و تحول در ساختار اجرايي و قانوني كشور بنا بر مصوبه تدوين استاندارد مجلس شوراي اسلامي در سال 1371، قانون اصلاح قوانين و مقررات موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران جايگزين ساختار اجرايي و مقررات قبلي موسسه شد.مهمترين ركن اين موسسه در جايگاه اول شوراي عالي استاندارد متشكل از رياست جمهوري به عنوان رياست شوراي عالي، معاون رئيس جمهوري و رئيس سازمان مديريت و برنامه ريزي، رياست سازمان حفاظت محيط زيست، وزراي صنايع و معادن، بازرگاني، بهداشت، ارتباطات و فناوري اطلاعات، دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح، علوم، تحقيقات و فناوري، مسكن و شهرسازي و دادستاني كل كشور و كارشناسان استانداردسازي به منظور بازشناسي تخلفات و پيگرد قانوني جاعلان استاندارد در كشور است و در اين راه براي اجراي فراگيرتر اين امر، اين نهاد در طي يك همكاري مشترك با ستاد مبارزه با قاچاق كالا، ارز و جعل اسناد، قوانين و طرح هاي مختلفي را در دست اجرا دارد.در همين خصوص، مريم عرب- مسئول امور تفاهم نامه ها و ماهنامه موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران- در گفت وگو با خبرنگار عصر ارتباط، گفت: شوراي عالي استاندارد موسسه به منظور شناسايي و حل چالش هاي پيش روي تدوين فراگير استاندارد در تمامي بخش هاي صنعت و به خصوص در حوزه ابزار و لوازم خانگي ديجيتالي كه به صورت واردات به بازارهاي فروش و عرضه راه مي يابند، طرح هاي امنيتي متعددي را در دست اجرا و بررسي دارد كه از آن جمله مي توان به طرح رديابي كالاهاي وارداتي با همكاري ستاد مبارزه با قاچاق كالا را نام برد. به گفته عرب، به كمك اين طرح تمامي كالاهاي وارداتي به خصوص ابزار موجود در چرخه لوازم ديجيتالي در سطح بازار شناسايي مي شوند و از همين طريق به وسيله كميته هاي كارشناسي موسسه از نظرسنجش ضوابط استاندارد مورد بررسي قرار مي گيرند و به اين ترتيب با شناسايي متخلفان اين حوزه مي توان امنيت لازم را در سطح بازار شكل داد.
مسئول امور تفاهم نامه و ماهنامه موسسه استاندارد با تاكيد بر اينكه اين پروژه در ارتباط مستقيم و صريح با شوراي عالي استاندارد قرار دارد، افزود: شوراي عالي استاندارد در طي جلسات متعدد سالانه خود و براساس وظايف اصلي شورا مبني بر تعيين خط مشي و سياست هاي تدوين استاندارد، تصويب آئين نامه هاي اداري و استخدامي موسسه با رعايت قوانين و مقررات، اين طرح را تا پايان سال عملي خواهد كرد كه مهمترين نتيجه آن اجراي استانداردهاي اجباري در مبادي ورودي كالا است و باعث مي شود تا با نظارت مستقيم از ابتداي انتشار اين كالاها، جوانب قانوني و امنيتي آن را براي جلوگيري از تخلفات رايج مورد پوشش قرار دهيم.
عرب با اشاره به اينكه در مورد توليدات داخل كشور نيز چنين سيستم نظارتي مرسوم است، خاطر نشان كرد: به موازات پشتيباني از استاندارد كالاهاي وارداتي، جهت حصول اطمينان از رعايت اصول استاندارد و در توليد كالا در كشور، تيم كارشناسي موسسه با انتخاب مستقيم شوراي عالي، حداقل يك بار در ماه از خط توليد كارخانه ها و واحدهاي تحت پوشش بازديد و نمونه برداري مي كند تا زمينه لازم براي بررسي ميزان تطابق آنها با استانداردهاي تعيين شده را بررسي كند.او افزود: بيشترين تمركز شورا در ميان 9800 استاندارد ملي در كشور روي 100 استاندارد در زمينه صنعت برق و الكترونيك لوازم خانگي است و مستقيم بازار هدف اين كالاها را نشانه گيري خواهد كرد چرا كه بر طبق نظرسنجي كارشناسان، كالاهاي مربوط به صنعت برق و الكترونيك بعد از محصولات صنايع غذايي و بهداشتي در مسئله استانداردسازي اولويت دوم را دارا هستند و اختصاص 70 درصد واردات در اين زمينه حساسيت موضوع بررسي كيفيت و امنيت را در اين بين بيشتر نمايان مي كند.
عرب در ادامه سخنان خود با بيان اينكه سال گذشته با كاهش موارد تخلف در زمينه جعل استاندارد همراه بوده است، گفت: امسال در مقايسه با سال هاي گذشته كمترين آمار را در زمينه تخلفات استانداردسازي شاهد بوديم و از اين لحاظ كميته امنيتي شورا توانسته است پيش زمينه را براي فعاليت هاي جدي امنيتي آماده كند. چرا كه حدود 200 واحد كاري متصل به موسسه در بخش خصوصي در اين زمينه، همكاري هاي لازم را داشته اند و دليل اصلي اين امر را مي توان در جا افتادن لزوم به كارگيري استاندارد براي كنترل كيفيت و حتي قيمت كالاها در اذهان فعالان دانست و همين موضوع مي تواند در سطوح كلان و فراگيرتر، كشورمان را به عنوان يكي از قطب هاي اصلي توليد در خاورميانه به سمت توسعه پايدار و امن و مديريت اصلي كيفيت هدايت كند چرا كه مهمترين ضمان اجرايي استاندارد در بسياري از كشورهاي توسعه يافته و پيشرو در امر استاندارد، آموزش همگاني در لزوم به كارگيري استاندارد ميان تمامي اقشار و سطوح اجتماع است كه در مراحل بالاتر باعث تسهيل در روند اجرايي و قانوني آن خواهد شد.ضمان قهري چيست؟

مفهوم ضمان استاندارد و آثار آن


مقاله درباره مفهوم ضمان استاندارد و آثار آن


تحقیق درباره مفهوم ضمان استاندارد و آثار آن


تحقیق درمورد مفهو


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


کارت ویزیت لایه باز psd فروشگاهی و شرکتی و خدماتی و شخصی

تحقیق در مورد سيستم اطلاعات جغرافيايي وکاربرد آن در صنعت مخابرات

پاورپوینت مبانی انتخاب سازه

تحقیق در مورد تاریخچه ویندوز

پاورپوینت مبانی انتخاب سازه

مقاله ای در خصوص خلاقیت

پاورپوینت آماده; مروری بر کنترلرهای فازی و کاربردهای آن در Robotics 27 اسلاید

دانلود پروژه کانی افولیت

پاورپوینت موتور وانکل

دانلود تحقیق و مقاله تست ریاضی